رابطه ایران و آمریکا از دهه‌ها پیش تاکنون، به عنوان یکی از متغیرهای کلیدی در تعیین سرنوشت اقتصادی ایران عمل کرده است. تحریم‌های یک‌جانبه و چندجانبه، محدودیت‌های بانکی، و فشارهای سیاسی نه تنها بر تجارت خارجی، بلکه بر زندگی روزمره شهروندان ایرانی نیز تأثیر مستقیم گذاشته‌اند. با توجه به آغاز دور جدید مذاکرات میان دو کشور، این پرسش مطرح است که نتایج این گفتوگوها چگونه واردات و صادرات ایران را تحت تأثیر قرار خواهد داد؟ در ادامه، با بررسی دو سناریوی محتمل (توافق یا تشدید تحریم‌ها)، تجربه تاریخی برجام، و ارائه راهکارهای بلند مدت، به تحلیل این موضوع می‌پردازیم.
چرا مذاکرات ایران و آمریکا برای تجارت خارجی حیاتی است؟
اقتصاد ایران به دلیل وابستگی شدید به درآمدهای نفتی و محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها، به طور غیر معمولی به تحولات سیاسی گره خورده است. برخلاف کشورهایی که تنش‌های دیپلماتیک تأثیر محدودی بر بازارهایشان دارد، در ایران حتی شایعات پیرامون مذاکرات نیز می‌تواند ارزش ریال را نوسانی کند. دلایل این وابستگی عبارتند از:
- تحریم‌های بانکی: قطع دسترسی ایران به سیستم‌های مالی جهانی مانند «سویفت»؛
- محدودیت‌های صادرات نفت: کاهش فروش نفت از ۲.۵ میلیون بشکه در روز (پیش از تحریم‌ها) به کمتر از ۵۰۰ هزار بشکه؛
- مشکلات لجستیکی: ممنوعیت استفاده از کشتی‌ها و هواپیماهای ایرانی در مسیرهای بین‌‌المللی؛
- کاهش اعتماد سرمایه‌گذاران: ریسک بالای همکاری با ایران به دلیل احتمال بازگشت تحریم‌ها.
این عوامل باعث شده است که نتیجه مذاکرات نه تنها مسیر تجارت خارجی، بلکه ثبات اقتصادی داخلی را نیز تعیین کند.
سناریوی اول: توافق و گشایش اقتصادی
در صورت کاهش یا رفع تحریم‌ها، تأثیرات زیر بر واردات و صادرات ایران محتمل است:
۱. جهش در صادرات نفت و غیرنفتی
- صادرات نفت: افزایش فروش نفت به سطح ۱.۵ تا ۲ میلیون بشکه در روز و جذب درآمد سالانه حدود ۵۰ میلیارد دلار.
- صادرات غیرنفتی: محصولاتی مانند پتروشیمی، فرش، و خشکبار با حذف موانع بانکی، به بازارهای اروپا و آسیا باز می‌گردند. در سال ۱۴۰۰، صادرات غیرنفتی ایران حدود ۴۰ میلیارد دلار بود که با توافق می‌تواند تا ۶۰ درصد رشد کند.
۲. ثبات ارزی و کاهش هزینه واردات
- تقویت ریال: افزایش عرضه دلار از محل فروش نفت، ارزش ریال را تا ۳۰ درصد بهبود می‌بخشد.
- واردات ارزان‌تر: کاهش قیمت دلار، هزینه واردات کالاهای اساسی مانند دارو، تجهیزات پزشکی، و مواد اولیه صنعتی را کم می‌کند.
۳. جذب سرمایه‌گذاری خارجی
- شرکت‌های اروپایی و آسیایی در بخش‌های انرژی، خودرو سازی، و فناوری اطلاعات وارد بازار ایران می‌شوند. برای مثال، پس از برجام، مجموع توافق‌های سرمایه‌گذاری خارجی به ۱۰ میلیارد دلار رسید.
۴. بهبود فناوری و زیرساخت‌ها
- دسترسی به تکنولوژی‌های روز در صنایع نفت، گاز، و حمل‌ونقل، به افزایش بهره‌وری تولید کمک می‌کند.
سناریوی دوم: شکست مذاکرات و تشدید تحریم‌ها
تداوم تحریم‌ها یا اعمال فشارهای جدید، پیامدهای زیر را به دنبال خواهد داشت:
۱. فروش نفت در بازارهای غیررسمی
- صادرات نفت به کمتر از ۳۰۰ هزار بشکه در روز کاهش یافته و درآمد حاصل از آن به دلیل فروش با تخفیف ۲۰ تا ۳۰ درصدی، نصف می‌شود.
۲. کاهش شدید صادرات غیرنفتی
- محدودیت در انتقال پول، باعث می‌شود صادرکنندگان نتوانند وجوه خود را دریافت کنند. در سال ۱۳۹۷، صادرات غیرنفتی ۱۲ درصد کاهش یافت.
۳. افزایش نرخ ارز و تورم
- کاهش عرضه دلار، ارزش ریال را تا ۵۰ درصد تضعیف کرده و تورم را به بالای ۴۰ درصد می‌رساند.
۴. بحران در واردات کالاهای اساسی
- تاثیر تحریمات بر واردات: محدودیت دسترسی به سیستم‌های مالی جهانی، واردات کالاهای اساسی مانند دارو و تجهیزات پزشکی را پرهزینه و زمان‌بر می‌کند. در سال ۱۳۹۸، ایران مجبور شد برای واردات واکسن کووید-۱۹ از مسیرهای غیرمستقیم و با هزینه‌های چند برابری اقدام کند. این چالش نشان می‌دهد که چگونه تحریم‌ها حتی جان شهروندان را تحت تأثیر قرار می‌دهد.
تجربه برجام: درس‌هایی برای آینده
اجرای برجام در سال ۱۳۹۴ نشان داد که گشایش سیاسی می‌تواند به سرعت بر اقتصاد اثر بگذارد:
- صادرات نفت: از ۱ میلیون بشکه به ۲.۵ میلیون بشکه افزایش یافت.
- تثبیت نرخ ارز: دلار از ۳۵ هزار تومان به ۳۰ هزار تومان کاهش یافت.
- رشد اقتصادی: تولید ناخالص داخلی در سال ۱۳۹۵، ۱۲.۵ درصد رشد کرد.
با این حال، خروج آمریکا از برجام در سال ۱۳۹۷ و بازگشت تحریم‌ها، اقتصاد ایران را وارد رکودی عمیق کرد:
- سقوط ارزش ریال: دلار در کمتر از یک سال به ۱۸۰ هزار تومان رسید.
- تورم ۴۰ درصدی: قیمت مواد غذایی و کالاهای اساسی تا ۷۰ درصد افزایش یافت.
این نوسانات نشان می‌دهد که اقتصاد ایران بدون ایجاد «حائل‌های ساختاری»، همواره در معرض شوک‌های سیاسی خواهد بود.
راهکارهای کاهش وابستگی به نتایج مذاکرات
برای تبدیل تجارت خارجی ایران به یک فرایند پایدار، اقدامات زیر ضروری است:
۱. تنوع بخشی به شرکای تجاری
- افزایش سهم کشورهایی مانند چین، هند، و روسیه در مبادلات تجاری. در سال ۱۴۰۰، ۳۰ درصد صادرات ایران به چین بود که باید به ۵۰ درصد برسد.
- واردات از چین: ایران در سال‌های اخیر به یکی از بزرگترین واردکنندگان کالاهای صنعتی و تکنولوژیک از چین تبدیل شده است. در سال ۱۴۰۱، حجم واردات از چین به ۱۵ میلیارد دلار رسید که شامل ماشین‌آلات، قطعات الکترونیکی، و مواد اولیه صنعتی بود. تقویت این همکاری می‌تواند جایگزین مناسبی برای کالاهای اروپایی باشد.
۲. جایگزینی دلار با ارزهای ملی
- استفاده از ریال، یوان، و روبل در مبادلات دوجانبه. همکاری با پیمان‌های مالی مانند «شنگن اقتصادی اوراسیا».
۳. توسعه صنایع جایگزین واردات
- خودکفایی در تولید دارو، تجهیزات پزشکی، و قطعات صنعتی. سرمایه‌گذاری در فناوری‌های «هایتک» مانند نانوتکنولوژی.
۴. ایجاد کریدورهای تجاری منطقه‌ای
- طرح اقتصادی جاده ابریشم: مشارکت فعال در ابتکار کمربند و راه چین (BRI) می‌تواند دسترسی ایران به بازارهای ۱۵۰ کشور عضو این طرح را بهبود بخشد. برای مثال، توسعه بندر چابهار به عنوان نقطه اتصال جاده ابریشم دریایی، مسیر تجارت ایران با شرق آسیا و اروپا را کوتاه‌تر و کم‌هزینه‌تر می‌کند.
۵. اصلاح سیستم بانکی
- ایجاد مؤسسات مالی مشترک با کشورهای هم‌پیمان برای دور زدن تحریم‌ها.
جمعبندی: تجارت، گروگان سیاست نباشد
اگرچه نتیجه مذاکرات ایران و آمریکا نقش تعیین‌کننده‌ای در سرنوشت تجارت خارجی ایران دارد، اما این وابستگی را می‌توان با راهبردهای هوشمندانه کاهش داد. توسعه روابط با شرکای غیرغربی، تقویت تولید داخلی، و ایجاد شبکه‌های مالی مستقل، از جمله اقداماتی است که اقتصاد ایران را در برابر نوسانات سیاسی مقاوم می‌کند. در نهایت، هدف باید تبدیل «تأثیر مذاکرات» از یک «عامل حیاتی» به «یکی از عوامل» باشد تا اقتصاد ایران بتواند حتی در شرایط پرتنش نیز به رشد خود ادامه دهد.